المركز الكويتي لقياس الرأي العام ودعم القرار

كلمة ا. نصار الخالدي في مؤتمر الشبكة العربية لاستطلاعات الراي العام في القاهرة حيث تم انتخابه نائب رئيس مجلس الامناء

يهدف المركز الكويتي لقياس الرأي العام ودعم القرار الى احتواء وجهة نظر الشارع الكويتي والمواطن وتحويلها الى أداه تمكن صانع القرار من تحقيق طموحات المواطنين وبما يصب في صالح الوطن كما يسعى لتحفيز المشاركة الوطنية والعمل على ان يصبح كمركز فعال للتواصل بين صناع القرار والمجتمع وان يصبح مصدر للمعلومات والاحصاءات الدقيقة على مستوى الكويت ومجلس التعاون الخليجي والوطن العربي وذلك من خلال:

• توفير البيانات الاحصائية الدقيقة كترجمة لاتجاهات الرأي العام في جميع المجالات وحول مختلف القضايا التي تهم المواطن وصانع القرار
• توفير مؤشرات دائمة تعكس صورة واقعية وتظهر التغيرات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

حيث تأتي أهمية الرأي العام وقوة تأثيره مما اثبته الباحثون في علم السياسة أنه يمثل سلطة غير منظورة، و ربما يأتي اليوم الذي يطلق عليه اسم السلطة الخامسة أسوة بالإعلام كسلطة رابعة في ظل الازدياد المستمر لتأثير الرأي العام على كثير من السياسات والقرارات، ونمو مراكز استطلاعات الرأي العام وتطور الطرق المستخدمة لاستجلاء الآراء و توجيهها وفق منهجيات علمية متقدمة للوصول إلى بلورة الرأي العام حول موضوع محدد.

ويمثل قياس الرأي العام والوقوف على مؤشراته مرتكزا أساسيا في توجيه صانعي القرار في عالمنا المعاصر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الاتجاه الصحيح، حيث أن القياس القبلي لردود الأفعال المتوقعة تجاه أي قرار ذو تأثير مباشر على أفراد المجتمع أصبح ضرورة ملحة لتفادي الاصطدام المباشر بالجمهور ورفضه لتبعات القرار أو عدم تقبله له في أي مرحلة من مراحل تطبيقه، وبالتالي عدم تحقيق الغايات الكلية من وراء اتخاذ القرار المعني. لذا فقد أصبحت مراكز الاستطلاع وقياس الرأي العام في الدول المتقدمة خاصة في الغرب من الأذرع الهامة جدا لصانعي القرار في مختلف المجالات، ويعتقد البعض أن سر نجاح النظم الغربية يكمن إلى جانب قيم الديمقراطية والحرية والمؤسسية في تفعيل دور المؤسسات التي تعبر عن كل هذه القيم مثل مراكز الاستطلاع وقياس الرأي ووسائل الإعلام المختلفة.

وكلمة (الرأي العام) تتكون من شقين اثنين هما:«الرأي» وتعني التعبير اللفظي أو الكتابي عن الاتجاهات نحو ظاهرة ما أو مشكلة يثار حولها الجدل والنقاش، إذ أن المسائل التي لا تحتمل الجدل لا تتطلب رأياً حولها، و(العام): وهي تعبر عن وجود جماعة معينة تجمع بينها مصالح مشتركة وعلاقات ثابتة، و قد سُمي بـ «الرأي العام» تمييزاً له عن «الرأي الخاص» أو الفردي، والرأي العام ليس هو مجموع الآراء الفردية لجماعة من الأفراد، بل هو ناتج التفاعل بين تلك الآراء فمثلاً: لو كان لدينا جمهور مكون من عدد من الأفراد، وكل فرد منهم له رأي قد يختلف أو يتطابق أو يقترب من الآراء الأخرى، فالرأي العام هنا ليس هو مجموع تلك الآراء، لكنه ناتج النقاش والتفاعل الواعي بين تلك الآراء حتى نصل في النهاية إلى رأي يمثل الأغلبية، وهو الذي يمثل الرأي العام الذي أصبح الأخذ به مؤشرا إيجابيا على مدى انتشار الوعي لدى الجهة المعنية باتخاذ القرار.

ويمثل استطلاع الرأي  بمنهجياته العلمية الحديثة آلية جديدة لفكرة قديمة عرفتها الإنسانية عبر مراحل تطورها المختلفة وهي فكرة مطورة لفكرة  الاسترشاد  بآراء الملأ وهم علية القوم كما جاء في كتب تفسير القرآن الكريم أو المشورة في الفكر الإسلامي ، والتطور الحالي يصب في إضافة آراء العامة أو المختصين من خارج دائرة المشورة قبل استصدار أي قرار ، وتأتي أهمية الاستطلاع من خلال المنهجيات العلمية التي تحدد خيارات عديدة يستطلع الرأي العام حولها للوصول في نهاية المطاف إلى أفضل تلك الخيارات ، ويمثل الاستطلاع وسيلة للتحقق من عادات وأولويات الأفراد والجماعات التي توفر في حالة شمولية خطة البحث وعمق الأفكار المطروحة فيها إلى الوصول إلى مؤشرات صحيحة ظاهريا للخيارات المثلى ، كما يمثل الاستطلاع ميزة إضافية أخرى وهي التدفق الثنائي للمعلومة بين صانع القرار وأفراد المجتمع .

وتأتي فكرة المركز الكويتي لقياس الرأي العام ودعم القرار بنظرة ثقة وتفاؤل إلى المستقبل، في ضوء ما يتمتع به المجتمع الكويتي من حريات وحراك سياسي في إطار ديمقراطي والذي سيسعى المركز الكويتي لقياس الرأي العام ودعم القرار إلى المشاركة الفاعلة في تطوير منظومة التقدم الكويتي، واضعا نصب عينيه ما يحقق دعم سياسات الحكومة الكويتية الهادفة إلى رفع مستوى معيشة المواطن الكويتي، وتحقيق طموحاته من خلال المشاركة المجتمعية من أجل مستقبل أفضل للوطن.

لذى فقد وضعت انشطة المركز واهتماماته المقترحة، لتغطي كافة جوانب السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، في اطار الحرص الدائم على تحسس نبض الشارع الكويتي، والتعرف على اهتماماته، والعمل على تحقيق الاستجابة الناجزة لاحتياجاته، وإيجاد الحلول الملائمة لهمومه ومشكلاته من خلال تبنَّى المركز الأساليب العلمية والبحثية في تحقيق أهدافه الموضوعة.

حتى تصبح استطلاعات الرأي إحدى الأسس التي يتم الاعتماد عليها لمراجعة السياسات وتحديد الأولويات التي تتمحور حول وجهات نظر المواطنين من مختلف الفئات العمرية إلى ما يمر بالوطن من مشكلات وأحداث او بشأن السياسات الحكومية القائمة أو المقترحة في كافة المجالات، وخاصة تلك المؤثرة بصورة مباشرة على حياته اليومية.

كما سيتم الاستعانة بفريق من الخبراء يعمل على استخدام البيانات والمعلومات الموثقة التي سيتم جمعها في قاعدة بيانات عريضة لإعداد الإصدارات الدورية المتنوعة في مختلف المجالات، موفرا بذلك المرجعية المعلوماتية اللازمة لدعم اتخاذ القرار، مضيفا بُعدا آخر إلى هذه المعلومات من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات البحثية حول مختلف الموضوعات محل البحث  والدراسة للتعرف على وجهات نظر الخبراء محليا وإقليميا ودوليا، واختبار النتائج التي تسفر عنها تقارير ودراسات المركز، مما يوفر مزيدا من الزخم لمصداقية ما يصدر عنه من أوراق ودراسات.

كما سيكون طموح المركز الكويتي لقياس الرأي العام ودعم القرار العمل على تطوير البحث العلمي والنقاش الموضوعي الرصين  ونشر الوعي المجتمعي حول اهمية دور الفرد تمشيا مع ما تتطلب العلاقة التفاعلية بين المواطنين والحكومة في بناء مستقبل الوطن وجعل المواطن الشريك الأصيل للحكومة في صياغة مستقبل هذا الوطن وتحديد أولوياته، ولا شك في أن ذلك يلقي على المركز مزيدا من المسؤوليات، في ضوء رؤيته وأهدافه.

وفي هذا الإطار سيعمل المركز على توفير التحليلات والنتائج التي يمكن أن تستخدم كنواة لتطوير سياسات جديدة أو تعديلها أو مراجعة للسياسات القائمة، أخذا في الاعتبار أن أحد أهم التحديات التي تواجه مراكز البحث هو التحديد الدقيق في مرحلة مبكرة من مراحل العمل – للموضوعات المتوقع مواجهتها في المستقبل – وتسليط الضوء عليها أمام صانعي السياسات والرأي العام، والعمل على تطوير أفكار يمكن على أساسها صياغة سياسات مستقبلية.

وسيعمل المركز على تحقيق ذلك من خلال إضافة موضوعات بحثية جديدة إلى قائمة الدراسات والمشروعات والقضايا التي يزمع تبنِّيها في إطار خططه المستقبلية، وذلك سعيا نحو تحول المركز إلى بيت خبرة ريادي، يعمل على نقل الخبرات والمعرفة المتنوعة لقطاعات الدولة العامة والخاصة في مختلف المجالات والتخصصات البحثية والتحليلية عن طريق تقديم الفكر والتطوير والتحديث والدراسات الاستشارية لمؤسسات الدولة وهيئاتها.

ولا شك أن تبنِّي المركز الكويتي لقياس الرأي العام ودعم القرار لهذا الدور المتطور سيسهم بشكل أساسي ومحوري في التفاعل مع المجتمع، وسد الفجوة بين تطلعات الأفراد وسياسات الحكومة، وبذلك يكتسب المركز صفة المؤسسة الفكرية والبحثية في ظل هذا التوجه، مما يضيف بُعدا لأنشطته يتم من خلاله تطوير إمكانات المركز، واكتساب فريق العمل به خبرات في مجال تخصصهم تمكنهم من تقديم المادة العلمية والمنتج البحثي بالشكل الذي يتفق مع حاجة المجتمع وقضاياه المعاصرة.

ويأتي انشاء المركز إيمانا بأن المعرفة البشرية هي العلامة الفارقة للتقدم في أيّة دولة، وبالتالي يصبح الوصول إلى مجتمع المعرفة هو الهدف الرئيسي لمختلف الأنشطة التي يتم القيام بها، كما سيقوم المركز بالاهتمام بتجارب الدول المختلفة فيما يتعلق بدور مراكز الفكر واستطلاعات الرأي إقليميا ودوليا وإن المأمول أن يمتد دور المركز الكويتي لقياس الرأي العام ودعم القرار إلى ما يتعدَّى رصد ما يحدث – في الحاضر وتحليله والوقوف على أسبابه – إلى التطلع إلى المستقبل، وصياغة السيناريوهات المتوقعة في ظل الظروف المتغيرة، واقتراح السياسات الملائمة للتعامل مع المواقف المختلفة بما يحقق الصالح الوطني، ويعزز مفاهيم المشاركة والانتماء من جانب المواطنين، في ظل التزام الحكومة المعلن، وسعيها الدائم لتطبيق كافة مبادئ الحكم الرشيد.

ولا شك أن نجاح المركز – في أداء مهامه وتحقيق الأهداف الموضوعة له سيسهم بفعالية في دعم جهود التنمية، ويوفَّر لصانع القرار المرجعية المعلوماتية اللازمة لتحقيق أحلام المواطن في إطار من الشفافية والكفاءة والتوافق المجتمعي، والمشاركة الفعالة، وتدعيم المساءلة، وسرعة الاستجابة وفاعليتها، والإسهام في تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون.

وإدراكا لأهمية التفاعل الإيجابي والمواجهة الفورية لمختلف القضايا التي تمس حاضر ومستقبل الكويت سيتصدى المركز للعديد من القضايا التي تتعلق بتحقيق الاستقرار والأمن والمحافظة على مقدرات الوطن ومشاكل الماء والكهرباء والصحة والفساد والتنمية المستديمة كما سينشئ مؤشرات دائمة للأداء السياسي للنواب وانجازات الوزراء كمقياس فعلي لنبض الشارع يمكن صانع القرار من تطوير اداء الحكومة ونزع فتيل التوتر السياسي بأسلوب يرضي المواطنين.

وانطلاقا من حرص الدولة على تحقيق إدارة فعالة للأحداث والأزمات والكوارث الطارئة سيبادر المركز باتخاذ كثير من الإجراءات والمبادرات من أجل إعداد وتطوير منظومة وطنية متكاملة للوقاية والحماية والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.

ولن يقتصر دور المركز على بحث ودراسة القضايا الحالية التي تهم المجتمع والاقتصاد الكويتي، بل يتعدَّاه إلى دراسة الأوضاع المستقبلية للكويت بهدف الإسهام في وضع أفضل الاستراتيجيات والسيناريوهات المستقبلية، وذلك من خلال إنشاء قسم متخصص للدراسات المستقبلية، وصياغة رؤية مستقبلية للكويت في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإصدار عدة تقارير تتناول قضايا مستقبلية.

وانطلاقا من تبنِّي مبدأ الشفافية سيعمل المركز على توفير المعلومات والبيانات، وعرض الحقائق، ونشر المعارف، إيمانا بأن الحصول على المعلومات ومعرفة الحقائق حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن إتاحتها يسهم في المشاركة والمساءلة وتحقيق الشفافية في المجتمع الكويتي. وتحقيقا لهذا الهدف سيستخدم المركز كافة الأساليب من: دراسات، وتقارير، ونشرات، واستطلاعات رأي، وورش عمل، وندوات ومؤتمرات، ومشروعات مشتركة لتبادل المعلومات والمعارف، ويتبع في ذلك المنهج العلمي السليم، ويتوخى الدقة والحيادية في إصداراته، ويعمل على التطوير المستمر للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، ويطبق مفهوم الجودة الشاملة والمواصفات القياسية في أداء الأعمال، إلى جانب الارتقاء بمنظومة الموارد البشرية.

وإلى جانب ما تقدَّم سيعمل المركز على تدعيم مبدأ التوافق المجتمعي والمشاركة من خلال استخدام استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية للوقوف على آراء واتجاهات المواطنين تجاه القضايا الهامة، وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها، ورصد هموم المواطن وصولا لمقترحات فعالة لعلاجها، وتحليل منظومة القيم التي تحكم تفكير وسلوك المواطن، ورصد التغيرات التي تطرأ على معتقداته ودوافعه، بالإضافة إلى التعرف على مظاهر التفاوت في اتجاهات المجتمع .وفي هذا السياق أيضا سيعمل المركز على تسليط الضوء على بعض فئات المجتمع لدمجها بقوة في عمليات الحراك المجتمعي مثل: المرأة، والشباب، والأطفال.

وفي إطار تعزيز الجهود – للارتقاء بمستوى رفاهية المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف – سيشارك المركز من خلال بعض الدراسات والبرامج والمشروعات واستطلاعات الرأي في بحث قضايا أساسية وملحة مثل: التشغيل والتدريب، والإسكان، والدعم، والضمان الاجتماعي، والخدمات التعليمية والصحية، والمواصلات إلى جانب القضايا السكانية.

ولما كانت المساءلة تأتي كمبدأ – من مبادئ الحكم الرشيد – فإن المركز سيحرص على التعرف على تقييم المواطنين لأداء الحكومة، وأثر قراراتها على الأداء الاقتصادي، وقياس درجة ثقة المواطن الكويتي في هذا الأداء، وتقييمه للسياسات المتبعة للوضع الاقتصادي القائم على المستوى الوطني والقطاعي، وقياس التقدم الحكومي في تطوير بيئة الأعمال، ورصد رؤى المنظمات والمؤسسات الدولية من خلال تقاريرها بالنسبة لأداء الحكومة، والآفاق المستقبلية للاقتصاد الكويتي، والتعرف على مدى رضا المواطن عن أداء الحكومة، وأهم المآخذ عليها، ومعرفة ردود أفعاله تجاه التصريحات الحكومية، وتجاه الفساد الإداري وبناء القدرات في مجال قياس ومتابعة مؤشرات الحكم الرشيد.

ولتفعيل المشاركة المجتمعية أيضا سيهتم المركز بعقد دوائر حوار مع الخبراء والمختصين، ووضع آليات التوافق المجتمعي من خلال: استطلاعات الرأي العام، والمراصد، والمسوح الميدانية، والتظاهرات العلمية التي تتضمن إقامة ندوات وورش عمل يعرض من خلالها المركز القضايا الهامة التي يتم يمكن بناء على مناقشاتها ومقترحاتها ان تساعد صانع القرار على وضع السياسات والخطط المستقبلية للحكومة.

وفي إطار تعزيز مسيرة الديموقراطية سيهتم المركز بمعرفة رؤية المواطنين لحقوقهم الأساسية، ومدى حصولهم عليها، ورؤيتهم للواجبات التي يضطلع بها كل مواطن، ومدى أدائه لها، ومدى استعدادهم للانضمام للأحزاب السياسية، وللمشاركة في العمليات الانتخابية … وغيرها من مظاهر الديموقراطية.

إن فاعلية دور المركز لن تتوقف عند حدود المستوى الوطني بل ستتخطّى ذلك وتمتد للنطاق الإقليمي والدولي، حيث سيقوم المركز بالتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع كثير من المؤسسات العربية ، والمشاركة مع العديد من الجهات الدولية في مشروعات مشتركة، كما سيقوم المركز بالعمل على توطيد علاقات مع مراكز المعلومات ومراكز استطلاع الرأي في الدول الأخرى ومع المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تبادل الخبرات، وإقامة وتمويل مشروعات مشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون من خلال بروتوكولات واتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات العمل، واستقبال الوفود الأجنبية في المركز.

ان الدراسة التي تمت لإنشاء المركز الكويتي لقياس الرأي العام ودعم القرار غطت جميع الجوانب التي ستجعل منه واحد من أفضل مراكز استطلاعات الرأي في المنطقة سواء من حيث التكنولوجيا المستخدمة او من خطط التشغيل او حتى القضايا والبحوث التي سيقوم بها.

ولسوف تساهم ثقافة المجتمع الكويتي وأفراده على مختلف مستوياتهم والقدر الكبير التي يتمتع به المواطن الكويتي من الحرية والقدرة عن التعبير عن رأيه من دعم اداء المركز وتسهيل تفعيل البحوث المسحية واستطلاعات الرأي مما سيوفر لصانع القرار ادوات فعالة لصنع قراره بصورة تنعكس على المواطن وتخفف من الاحتقان السياسي الموجود على الساحة السياسية في الفترة الحالية.

الشبكة العربية لاستطلاع الرأي العام

جاءت الخطوة الاولى من خلال تسجيل المركز الكويتي لقياس الرأي العام ودعم القرار في الشبكة العربية لاستطلاع الرأي العام كعضو في الجمعية العمومية وكسب مقعد في مجلس الأمناء وهو المجلس الذي سيتولى الإشراف على صنع سياسات وبرامج الشبكة وكسب مقعد لممثل عن الكويت في اللجنة التنفيذية وهي خطوة هامة حيث ستوفر الشبكة مجموعة من الخبرات والدعم للمركز لتكون انطلاقته بشكل فعال ومؤثر حيث ان مراكز استطلاع الراي في الدول العربية والخليجية قد انتشرت بشكل ملحوظ في العقد الاخير بل واصبحت ذات تاريخ حيث ان عمر بعضها اكثر من 25 عاما وفي الخليج هناك مركز لاستطلاع الرأي تتنوع بين القطاع الخاص والحكومية منذ عشر سنوات وتعتبر دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية من أوائل الدول الخليجية التي اهتمت بأنشاء مثل هذه المراكز وان كانت دولة الامارات هي الدولة الوحيدة التي استفادت من معطيات دراسات واستطلاعات الراي في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية منها.

ماهية الشبكة العربية لاستطلاع الرأي العام

الشبكة هي منظمة إقليمية عربية، غير حكومية، وغير ربحية، تتمتع باستقلالية ذاتية، تهدف إلى النهوض بقدرات مراكز البحوث والدراسات والخبراء المهتمين باستطلاعات الرأي العام، وتبادل الخبرات فيما بينهم، لتطوير الأداء لمهني من جهة، وتفعيل دورها من جهة أخرى في المجتمعات العربية.

أهداف الشبكة العربية لاستطلاع الرأي العام

أ‌-       تطوير الأداء المهني والإسهام في دعم المختصين والمهتمين والعاملين في مجال استطلاع الرأي.

ب‌-      الإسهام في نشر ثقافة إستطلاع الرأي وتعميقها وتعزيز تأثيرها في كافة المجالات.

مهام الشبكة العربية لاستطلاع الرأي العام

تباشر الشبكة المهام والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص القيام بالمهام الآتية:

1. توفير محفل للتفاعل بين مراكز استطلاعات الرأي العربية والخبراء لتبادل الخبرات في مجال الارتقاء بجودة قياسات الرأي العام.

2. الإسهام في توفير قواعد البيانات الخاصة بمراكز استطلاعات الرأي والخبراء والمتخصصين.

3. عقد المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بمجال عمل الشبكة.

4. تحقيق التواصل بين المؤسسات المختصة في هذا المجال في الوطن العربي وخارجه، بما يكفل التطوير والتنسيق والموضوعية العلمية.

5. تبني وتعميق ميثاق شرف أخلاقي يحكم ضوابط إجراء استطلاعات الرأي العام.

6. تعميق ثقافة قياس الرأي العام لدى كل الأطراف وبناء الثقة في استطلاعات الرأي.

7. تعزيز أهمية استطلاعات الرأي في صياغة السياسات العامة.

أجهزة الشبكة العربية لاستطلاع الرأي العام

1. الجمعية العمومية. (قياس عضو)

2. مجلس الأمناء.             (قياس عضو)

3. اللجنة التنفيذية. (قياس عضو)

4. الأمانة الفنية.

 

وحصول الكويت على مقعد في لجنة الامناء ومقعد في اللجنة التنفيذية